تدور فکرة هذا البحث حول طبيعة النظام القانوني للعقد المبرم بين العامل وشرکات العمالة. ويلاحظ أن العقد القانوني المبرم بين العامل وشرکات العمالة يصعب تحديده ،ومجمل القول فيه أن علاقة وکالة التشغيل بالعامل علاقة مرکبة غير مسماة هذا من جانب .ومن جانب آخر فإن  الخطأ التقصيري، لوکالات التشغيل الخاصة قبل العامل يتمثل في تجاوز الوکالة حدود نيابتها عن صاحب العمل. ومن جانب ثان فإن الفکرة الجوهرية  لهذا البحث تدور حول الدعوى المرفوعة لتحريک مسئولية شرکات العمالة، وهي إما أن تکون من جانب العامل، أو من جانب صاحب العمل، وتثير کل منهما الکثير من الإشکاليات، أهمها: المحکمة المختصة بالنزاع أو القانون واجب التطبيق على النزاع، ومن جانب ثالث: يُقدر التعويض بمقدار الضرر الذي أصاب المضرور، وفي جميع الأحوال للمحکمة الهيمنة على تقدير التعويض، ولو کان متفقاً عليه وقصره على ما يوازي الضرر الحقيقي، ومتى حکمت المحکمة بتعويض للمضرور، تظهر جزئية هامة، تتمثل في کيفية حصول المضرور على قيمة هذا التعويض، إذا لم تلتزم الشرکة به، وتوجد عدة طرق يمکن للمضرور بها الحصول على التعويض وهي إما عن طريق الشرکاء، أو عن طريق موجودات الشرکة، أوعن طريق خطاب الضمان لدى جهة الإدارة، وأخيراً التأمين ضد المسئولية.