الملخص : يتناول البحث المفردات المحذوفة التي اختلف حولها معربو القرآن الکريم وقد تناول التمهيد: الحذف في العربية ، وفي المبحث الأول جاء الحديث عن  حذف الأسماء، وشمل : الموصول الاسمي، وخبر کان، وضمير الشأن الواقع اسمًا ل(إن)، والظروف والمجروراتِ وإبقاءُ عملِها، والمؤکَّد ، وفي المبحث الثاني جاء الحديث عن حذف الحروف، وشمل: الموصول الحرفي، وألف الاستفهام مع غير أم، وواو الحال، وواو القسم، وحروف العطف، وحروف الجزم وإبقاء عملها ، وفي الخاتمةعرض لالنتائج, منها:  تم الکشف عن مواضع يمتنع حذفها في کلام العرب، وبعضها لم يرد له ذکر في کتب النحو ، وتبين أيضاً أن المعترضين لم يُطِيلوا في بيان علة الاعتراض على تلک الحذوف ، وإنما تمسک أکثرهم بمبدأ واحد هو تنزيه القرآن من تلک الحذوف؛ لاختصاصها بالشعر، أو لأن فريقًا من النحويين يمنعها، وکان الأحسن أن نرى تعليلهم يربط منع الحذف بالسياق والمقام؛ لئلا يصبح مصدر الاحتجاج الأول وهو القرآن تابعًا للشعر يسير حيث سَارَ، ويقف حيث وقف ، توسع الکوفيون في الحذف حتى مع انعدام الدليل على المحذوف، فقد أجازوا حذف الموصول دون دليل، وقالوا بحذف واو الحال في:﴿وَکَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَکْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ﴾؛ لأنهم لا يجوزون انفراد الضمير بالربط، وجوزوا حذف واو الفسم مع کل مقسم به، ونسب إليهم جواز حذف خبر کان، ونسب إليهم حذف همزة الاستفهام دون أم في الشعر والکلام ، وقد انفرد الزمخشري بتجويز حذف خبر کان في قوله سبحانه:﴿ثُمَّ کَانَ عَاقِبَةَ الَّذِينَ أَسَاءُوا السُّوأَى﴾، وحذف الجملة المؤکدة بالمصدر، وبتقدير عامل الإغراء ظرفا أو مجرورًا في غير موضع، ووافق الکوفيين في جواز حذف واو القسم مع کل مقسم به. .... وغيرها .