ملخص البحث : يتناول هذا البحث أثر الاحتجاج بتعدد الرواية على القاعدة النحوية  ، والمقصود هنا تعدد الرواية في الشاهد الشعري على وجه الخصوص ، ومن أهم الدوافع لهذا البحث وجود کثير من الشواهد الشعرية قد تعددت فيها الروايات ، وبعضها لا أثر له على القاعدة ، وکثير منها له أثره الواضح عليها ، فبعض الروايات للشاهد تثبت وتدعم قاعدة ، ورواية أخرى للشاهد نفسه تهدم القاعدة ، وتکون حجة ودليلاً لقاعدة أخرى ، وقد تناول التمهيد فضل الشعر وإقبال العرب على روايته ، وأنواع الشواهد الشعرية من حيث موضعها الذي ترد فيه من شواهد لغوية ، وبلاغية ، ونحوية ، وتناول الفصل الأول مصادر التقعيد عند النحويين ، وتناول الفصل الثاني أسباب تعدد الرواية في الشاهد الشعري ، أما الفصل الثالث فقد تناول أثر الرواية على القاعدة النحوية  ، وکان المنهج في الفصل الأخير قائماً على الاختيار لبعض الشواهد التي تعددت فيهـا الرواية ، وکان لها أثر على القاعدة ، ورتبت حسب ترتيب الألفية لابن مالک ، وقد تبين من خلال البحث أن الشعر أحد مصادر التقعيد عند النحاة ، وأن البصريين طبقوا على الاحتجاج بالشعر المعايير التي طبقوها على النقل من القبائل من التحديد الزماني والمکاني ، وأن الکوفيين قد اتهموا في شواهدهم الشعرية بأن منها المصنوع ، والمنسوب إلى غير قائله ، وأنهم لا يعنون بصدق الراوي وضبطه ، وأن المطولات النحوية ، وکذلک الکتب التي عنيت بالشاهد النحوي الشعري مليئة بالشواهد ذوات الروايات المتعددة ، وأن منها ماله أثر على القاعدة ، ومنها مالا أثر له ، وأن نسبة تغيير الشواهد إلى النحاة قد صدرت عن بعض الرواة کالأصمعي والصاغاني ، وبعض النحاة الأوائل ، کما صدرت عن بعض المتأخرين والمحدثين ، ولم يکن لتعدد الرواية في الشاهد الشعري سبب واحد ، بل تعددت الأسباب وتنوعت ، مما يسهم في براءة النحويين مما أسند إليهم من تغيير الشواهد خدمة لقواعدهم ، وأن القواعد الکلية في النحو لا تحتاج إلى شاهد ، لذلک لا تجد النحاة يستشهدون على اسمية الفاعل أو رفعه ، أو على اسمية المبتدأ أو رفعه ، وإنما الاستشهاد - غالباً -  يکون لأمر زائد على الأصل ، أو خارج عنه .