إنَّ دراسةَ القواعد المنطقية، والإلمام بها، ومراعاتها ليساعد في ضبط وإحکام التفکير الإنسانيّ، ومن ثمَّ صحة النتائج التي يتوصل إليها الباحث، والمفکر، والمشتغل بالعلوم. ثم إنَّ العلوم بشکل عام -الشرعية والإنسانية-لا يمکن استيعابها، وفهمها دون الإحاطة ولو في الجملة بقواعد التفکير المنطقي السليم؛ وهي التي يمکن تحصيلها من قواعد علم المنطق، وبناء على ذلک فإنَّ فکرة هذا البحث إنما هي إضاءات حول کيفية تطبيق بعض القواعد المنطقية في بحث الأفکار، وفهم ودراسة العلوم؛ حيث إنَّ کل علم عبارة عن تصور وتصديق؛ وهذا هو موضوع علم المنطق "التصورات والتصديقات من حيث إنها توصل إلى مجهول تصوريّ أو تصديقي". فالعلوم من حيث اشتمالها على مبادئ تُمَهِّدُ لها، وتعريفات تحددها، وتوضح مشتملها تصور. ومن حيث الأحکام المتعلقة بها، والقواعد الحاکمة لها، والموضوعات التي هي قضاياها تصديق، ولما کانت موضوعاتُ علم المنطق کثيرةً، ومتشعبة اقتصرت الدراسة على تأصيل وبيان المقصد من التصورات التي هي القسم الأول من قواعد المنطق، وهو القول الشارح أو التعريف أو المعرِّف، وأثر مراعاته في ضبط التفکير. وکذا أيضا اقتصر البحث على تأصيل وبيان المقصد من التصديقات التي هي القسم الثاني من القواعد المنطقية وهو القياس أو الحجة، وأثر مراعاتها في ضبط التفکير، وقد جاءت هذه الدراسة بيانا وکشفا عن التعريف بالقواعد المنطقية، وعلاقتها بالتفکير. وفيها بيان أهمية دراسة المنطق، وعلاقته بالعلوم، وتعريف التفکير وصلته بالمنطق، ثم بيان الضوابط المنطقية للتعريفات باعتبارها المقصد من التصورات التي هي القسم الأول من المنطق، وأثر مراعاتها في ضبط التفکير، ثم بيان ضوابط الحجة المنطقية، باعتبارها المقصد من التصديقات التي هي القسم الثاني من المنطق، وأثر مراعاتها في ضبط التفکير، ويوصي البحث بالترکيز في دراسة المنطق وتدريسه على الجانب التطبيقي العملي بعد إتقان القواعد؛ لتحسن الاستفادة منه، وکذلک بالإکثار من الکتابات العلمية التي من شأنها إبراز وإظهار کون علم المنطق خادما لسائر العلوم، ومرتبطا بها.