يتکون البحث من مقدمة ومبحثين، وخاتمة: المبحثالأول: في عرض مذاهب العلماء في حکم الأمر بالمندوب، والنهي عن المکروه. المبحث الثاني: في عرض مذاهب العلماء في دخول أو خروج المندوب في مفهوم المعروف، ودخول أو خروج المکروه في مفهوم المنکر. وکان من أهم النتائج ما يلي: أن حکم الأمر بالمندوبِ مندوبٌ، کما تبين أن هذا الحکم -على التحقيق- محلُّ اتفاق، وإن کان ثمة ما يوهم وقوعَ الخلاف في المسألة. أن المکروه يُندب الحثُّ على ترکه، ولم يقف الباحث على نص صريح لأحد العلماء يفيد وجوب النهي عنه، بل جميع النصوص الصريحة قائلة بالندب، وغير الصريحة محمولة على الندب. لا تلازم بين القول بمندوبية الأمر بالمندوب والنهي عن المکروه من جهة، ومدخولية کلٍّ من المندوب في مفهوم المعروف، والمکروه في مفهوم المنکر من جهة أخرى. ترجح للباحث القولُ بأن المکروه غيرُ داخل في حدّ المنکر في الاستعمال الشرعي الواقع في عبارة: (الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر).  الراجح أن باب المطالبة بترک أو فعل المخير خارج عن باب الحسبة في الحقيقة، والله تعالى أعلم.