هذا البحث محاولة لحل بعض الإشکاليات الفکرية المتعلقة بالديمقراطية، وذلک فيما يتعلق بمفهومها، أو نشأتها وتطورها، أو أنواعها وآلياتها، وأوجه الاتفاق والتمايز بينها وبين الشورى في الإسلام، وأبرز الآراء والاتجاهات حيال الديمقراطية وتطبيقها.      فيبدأ البحث بالحديث عن مفهوم الديمقراطية ونشأتها وتطورها، وأنماطها وأنواعها، ثم يتناول أسس الديمقراطية ومقوماتها، ثم يعقد موازنة بين الشورى في الإسلام والديمقراطية الغربية، ويختم بالحديث عن الديمقراطية بين القبول والرفض.      ويخلص البحث إلى أن أصول الديمقراطية الحديثة کنظرية سياسية للحکم ظهرت على يدّ مجموعة من المفکرين الأوربيين الذين انتهوا إلى أن السيادة في حقيقة الأمر هي للشعب وقد فوضها هذا الشعب إلى من ينوب عنه في سياسة أمور الدولة والمجتمع، وقد أکدت الممارسة العملية على أن أهم خصائص الديموقراطية وأساس وجودها وهو قيام الشعب بحکم نفسه لم يتحقق عبر التاريخ بل ظل الحکم خاصًّا بفئة أو طبقة صغيرة من الناس تسير بقية أفراد الشعب.      وانتهى البحث إلى أنه في المرجعية وفي الفلسفة وفي الحدود وفي المقاصد يرد التمايز بين الشورى الاسلامية وبين الديمقراطية الغربية وليس في الآليات والمؤسسات والنظم والخبرات فالديمقراطية کفکر وضعي وفلسفة دنيوية لا تمد بصرها إلى ما هو أبعد من صلاح دنيا الإنسان، بالمقاييس الدنيوية لهذا الصلاح على حين نجد الشورى کفريضة إلهية تربط بين صلاح الدنيا وسعادة الآخرة، فتعطي الصلاح الدنيوي بعداً دينياً، يتمثل في المعيار الديني لهذا الصلاح. وأخيراً يوصي البحث بضرورة التمسک بالکتاب والسنة والعودة لقيمنا الإسلامية الأصيلة، وعدم الافتنان بالمصطلحات والمفاهيم الغربية حتى وإن روج لها أصحابها؛ فإن هناک تمايزاً في الأسس والمنطلقات، والوسائل والغايات بين المفاهيم الغربية والمفاهيم الإسلامية.