خرج الباحث بمجموعة من النتائج تتلخص فيما يلي: 1-من خلال تعريف الفساد لغة واصطلاحاً ، ومن خلال نصوص الکتاب والسنة ، يتضح أنه مرفوض شرعاً يعاقب العبد عليه في الآخرة ، إلى جانب العقوبة الدنيوية ؛ حيث إنه نهب لأموال الناس بالباطل ، وقطع للأرحام ،وإفساد للعلاقات الاجتماعية بين الناس ، ولا بد أن يستشعر الفاسدون هذا المعنى ؛ وهو أنهم سيقفون بين يدي الله U فيحاسبهم ويعاقبهم على ما اقترفته أيديهم ، فالنبي r يقول : " لا تَزُولُ قَدَمَا عَبْدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ : عُمُرِهِ فِيمَا أَفْنَاهُ ، وَعَنْ عِلْمِهِ فِيمَ فَعَلَ ، وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اکْتَسَبَهُ وَفِيمَ أَنْفَقَهُ ، وَعَنْ جِسْمِهِ فِيمَ أَبْلاهُ" 2-لقد اتضح من خلال البحث أن ظاهرة الفساد الإداري ظاهرة عالمية ، وليس معنى ذلک أن نتعايش معها ،أو نبرر وجودها بدعوى عالميتها ، أو نستسلم لما تحدثه من فساد وإفساد في مجتمعاتنا ، ولکن لا بد أن يکون لنا نحن المسلمين کلمة فعالة في علاجها ؛ تنطلق من ديننا ، وتسهم في الدعوة إليه بين أمم الأرض ، فنکون بذلک خير دعاة لما نحمله للبشرية من خير بالفعل لا بالقول ، وهنا يکون التأثير ويکون النجاح .  3- لقد اتضح من خلال البحث أن الفساد الإداري أساس کل فساد ،فهو يفتح الطريق لکثير من أنواعه ؛ فکلها تنطلق من سوء استخدام السلطة العامة لأغراض خاصة ، فحين يربح فاسد يخسر المجتمع خسارة مادية ومعنوية وأخلاقية لا يعلم مداها إلا الله تعالى، ولا شک أن ما تعاني منه کثير من المجتمعات من جراء الفساد الإداري خير شاهد على ذلک . 4- قد لا يؤاخذ الشخص إذا وقع منه الفساد نسياناً أو خطأ ،ومع ذلک فمن أسند إليه سلطة إدارية يجب عليه أن يمارس عمله بما يحقق مقاصد الشارع منه على أکمل وجه وأتمه ، فلا يعفى ما وقع منه إهمالاً ؛ لأنه قد تعاقد على تحمل هذه الأمانة ،فيجب عليه أن يؤديها على أکمل وجه . 5- إن إيجاد المبررات الظاهرية التي يتعلل بها الفاسدون قد تعفيهم من المسئولية القانونية ، وما يترتب عليها من عقوبة، ولکنها لا تعفيهم من المسئولية أمام الله تعالى ، ذلک أن عملهم باطل شرعاً ، لما يترتب عليها من نتائج تؤدي إلى عواقب وخيمة ؛ تفسد العلاقات بين أفراد المجتمع ، وتضرب سلامه الاجتماعي في مقتل ، وتتعارض مع مبادئ الإسلام وقيمه .