جاء هذا البحث في: أربعة فصول وخاتمة  الفصل الأول: الإنسان والبيئة . الفصل الثاني: البيئة کما خلقها الله تعالى . الفصل الثالث: المحافظة على البيئة ورعايتها واجب إسلامي . الفصل الرابع: الآثار الناتجة عن تلوث البيئة وعلاجها . الخاتمة: وفيها النتائج والتوصيات وکان الداعى الأول لکتابة هذا البحث هو أن الدول الإسلامية تُصَنَّفُ کلها بأنها من العالم الثالث وهذا الوصف معناه التأخر والتخلف والتلوث والإهمال، وعدم النظافة، وعدم الاهتمام بحقوق الإنسان، وهذا کله قد يکون صحيحاً في مجمله، ولکن الخطأ الفادح تحميل المسئولية للإسلام وهو برئ منها، فأردت بهذه الدراسة الدفاع عن جانب من جوانب الاتهام للإسلام الحنيف، والزود عنه، وبيان تعاليمه الداعية إلى الحفاظ على البيئة وعدم تلويثها وبقائها طاهرة نظيفة کما خلقها الله تعالى. وبين البحث من خلال فصوله الأربع: أن الشريعة الإسلامية لم تترک جانباً من جوانب الحياة إلا وضعت له من الأسس والتشريعات ما يکفل استمراره في الحياة مع صلاحه لکل عصر ومصر حتى قيام الساعة کما بين أن علاقة الإنسان بالبيئة علاقة تلازم ومصاحبة تؤثر فيه ويؤثر فيها، فالبيئة الطيبة تربي رجالاً صالحين، والبيئة الخبيثة لا تخرج إلا نکدا، کما تؤثر البيئة في نوعية النبات، والأسماک وتربية الحيوان والطير، ومع هذا فإرادة الإنسان أقوى من سلطانها فالمرسلون جميعاً نشأوا في بيئات فاسدة، وبين أقوام مجرمين، فأصلحوا الفساد وقوموا الإجرام، وکثير من الصالحين ـ کامرأة فرعون ـ نور الله بصائرهم فلم يستسلموا لسلطان البيئة، ولم يقنعوا بموروثات الآباء، بل حکموا عقولهم وتمردوا على کل باطل ففازوا بسعادة الدارين . کماحثت الشريعة الإسلامية على نظافة البيئة، وحذرت من تلويثها، وجعلت ذلک مسئولية الإنسان، لأن الغنم بالغرم، بل جعلت إماطة الأذى من الطريق شعبة من شعب الإيمان حتى يکون المسلم طاهراً نظيفاً في الظاهر والباطن، کما أمرته بالمحافظة على عناصر البيئة وثرواتها المائية، والحيوانية، والنباتية، والمعدنية وسلکت الشريعة الإسلامية في علاجها لتلوث البيئة مسلکاً وقائياً وآخر علاجياً وإن کانت اهتمت بالنوع الأول اهتماماً کبيراً إيماناً منها بأن الوقاية خير من العلاج فحرمت التدخين وسائر المسکرات، وفي الجانب العلاجي جرمت کل صناعة تخرج إشعاعات ونفايات تلوث البيئة وتضر بصحة الإنسان، ثم أمرت بدفن الإنسان بعد موته تکريماً له.