إن کتب أصول الفقه تمتلئ بالحديث عن حکـم الالتزام بالمذهب  وذلک ضمن الحديث عن الاجتهاد والتقليد , وآداب المفتي والمستفتي , لکن مسألة الإلزام بالمذهب  بمعنى أن يقوم الحاکم أو من ينيبه بإلزام الناس مذهباً معيناً فإن حديثهم قليل في هذا الباب. ومن هنا رأى الباحث أن الحاجة ماسة في أيامنا هذه , إلى بحث الموضوع , بحثاً يستقصي الإلزام بالمذهب , وما يترتب عليه من مصالح ومفاسد، وما يبني على هذا الترتيب من أحکام. وتوصل إلى نتائج متعددة من أهمها: أن التعريف الراجح للالتزام أنه: إيجاب الإنسان على نفسه أمراً جائزاً شرعاً . مصادر الالتزام تنحصر في التصرفات التي تتم بإيجاب وقبول ، والتصرفات التي تتم بالإيجاب المجرد عن القبول ، وأما التصرفات التي تنشأ بغير اختيار الإنسان وإرادته کالفعل الضار، والفعل النافع ، والشرع ، فإنها مصادر للإلزام لا الالتزام. استعمل الفقهاء المتقدمين مصطلح الالتزام بکثرة في مصنفاتهم وتآليفهم ، للدلالة على إلزام الإنسان نفسه شيئاً غير لازم له اختياراً ، وکانوا يطلقونه على نوعين منه ، الأول : التزام تبادلي ، والثاني : التزام فردي . ا