کثرت الحاجة إلى فض النزاعات بين المتخاصمين، في أماکن عزَّ فيها وجود عالم أهل، أو قاض شرعي نزيه. ومن المسائل ما يتعلق بالنکاح والمعاملات المالية، کالشرکة والقراض وغيرها. وکذلک أمر الديات، حيث يحصل قتل بين عشائر أو أفراد، وتکثر المظالم. والحاجة إلى معرفة وتعيين من يتصرف بمال المحجور عليه لذهاب عقلهأو إصابته بالخرف ومرض الإنزهايمر ومنکان محجورًا عليه ليتم وخصوصًا من کان في بلاد غير المسلمين حيث لا قاض مسلم, ومعرفة من له صلاحية أن يحکم بين الناس في قضاياهم في ظل الأنظمة الحديثة, فهل يَحلُّ المحکَّم أو نحوه هذا الإشکال,فکان هذا البحث في بيان أهمية وجود المحکَّم وأحکامه، في حال وجود الإمام أو عدمه، وبيان شروطه، وکيف يکون حکمه نافذا، وکيف يوَثَّق، وما هو اعتبار القاضي لهذا الحکم إذا بلغه, وکيف يعزل المحکم, وهليبقىتطبيقالتحکيمفيظلالأنظمةالوضعية،حاجةلاستقرارالمجتمع, وما هو الرد على من يقول بأن تطبيق الأحکام الشرعية رجعية وتعقيد.
خطوات البحث:
المقدمة:
وفيها تصوير واقع المسلمين، وبيان الحاجة إلى التحکيم، ومعرفة من عنده الصلاحية لأن يحکِّم بکسر الکاف أو يحکَّم بفتحها؛ حتى تستقيم الأمور بين العباد، وتنبذ الأحقاد والعداوات، وتنتظم المجتمعات. ويليها ذکر أسباب اختيار الموضوع، وأهمية البحث مع ذکر إشکاليته.
التمهيد:
وفيه ذکر مشروعية التحکيم وجريان السلف عليه في بعض أحوالهم.
الفصل الأول: مشروعية التحکيم والحکمة منه.
وفيه أربعة مباحث:
المبحث الأول: بيان معنى التحکيم لغة وشرعًا والفرق بين القضاء والتحکيم.
المبحث الثاني: بيان أن الأصول الشرعية التي تستند إليها أحکام التحکيم الکتاب والسنة والإجماع.
المبحث الثالث: هل يبقى تطبيق التحکيم، في ظل الأنظمة الحديثة، حاجة لاستقرار المجتمع ؟
المبحث الرابع: بيان ما هو الرد على من يزعم أن تطبيق الأحکام الشرعية رجعية وتعقيد.
الفصل الثاني: طريق الحکم وأثره.
وفيه أربعة مباحث:
المبحث الأول: من له صلاحية أن يحکم بين الناس في قضاياهم في ظل الأنظمة الحديثة ؟
المبحث الثاني: أثر التحکيم ونفاذه ونقضه.
المبحث الثالث: توثيق حُکم المحکَّم والعمل به.
المبحث الرابع: أثر الرجوع عن التحکيم.
الخاتمة وفيها: الاستنتاجات والتوصيات.