Subjects
-Tags
-Abstract
" مآخذ الخلاف المتعلقة بالقواعد الفقهية والمقاصدية في حکم الموت الدماغي"
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين، نبينا محمدٍ الهادي الأمين، وعلى آله وصحبه، ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين.
وبعد ؛؛؛
تُعاني کثير من البحوث العلمية المتعلقة بالموت الدماغي من مسألتين، کل منها تؤدي إلى الأخرى؛ غياب الرؤية، واستعجال النتائج، وهذا البحث إثارة جديدة لموضوع الموت الدماغي! ومتى إمکانية اعتباره موتاً حقيقياً، وهي مسألة خلافية بين الفقهاء من جهة وبين الفقهاء والأطباء من جهة أخرى، ولا زال الخلاف قائماً بينهم منذ نشأته إلى اليوم. والبحث يسعى للکشف عن ذلک من خلال الترجيح بالقواعد الفقهية والمقاصدية. وبعبارة أخرى البحث إجابة من خلال الترجيح بالقواعد الفقهية والمقاصدية، للتساؤلات التالية:
هل حالة الموت الدماغي حالة شک في الوفاة أو حالة غلبة ظن بحصول الوفاة ؟ هل الميت دماغياً نفسٌ حيةٌ أو نفسٌ ميتةٌ ؟ فمعرفة الحکم الشرعي للموت الدماغي يترتب عليه تحديده الکثير من الأحکام الشرعية لمقتضياته الضخمة، ولا شک أن دراسته تعد خدمة للإنسانية کلها لا للمسلمين فحسب. وقد سلکت في دراسته منهج استقرائي تحليلي استنتاجي مقارن، أقف من خلاله عند أقوال الفقهاء والأصوليين من خلال القواعد الفقهية والمقاصدية وأهل الاختصاص من الأطباء. مکتفياً بذکر القاعدة ومعناها باختصار، دون الآثار المترتبة على ذلک لان المقصود من البحث الحکم وليس الآثار. هذا فضلاً عن أنني ألزمت نفسي بمنهجية في البحث متمثلة بوضع کل ما أجمعه من المعلومات الطبية تحت مظلة الموازين الشرعية والقواعد الفقهية، ومعرفة مدى موافقتها أو مخالفتها لها.
وقد توصلت إلى جملة من النتائج، أهمها: أن الإنسان إذا شُک في موته، فإنه يُنتظر حتى يُتيقن موته، والموت الدماغي مشکوک في کونه موت حقيقي، وأن الأصل في المريض الحياة، فيبقى على هذا الأصل حتى يجزم بزواله، وأن حالة المريض قبل موت الدماغ متفق على اعتباره حيا فيها فيستصحب حکم الحياة إلى هذه الحالة التي اختلف فيها. بالإضافة إلى أن حرمة الإنسان الميت دماغياً تقتضي الاحتياط لحياته، فتکون حياته کالمتحققة.
ومن أهم توصيات البحث: تکثيف البحوث والدراسات حول هذه النازلة في الجانبين الطبي والفقهي معاً. ودراسة الآثار الفقهية المترتبة على الموت الدماغي من رفع أجهزة العناية الفائقة، ونقل الأعضاء وغيرها من الآثار والمقتضيات المترتبة على القول باعتبار الموت الدماغي، دراسة فقهية، مقارنة موسعة. ووضع قوانين وتشريعات تعتمد العمل بما توصلت إليه البحوث العلمية، وما قررته المجامع الفقهية، واللجان التشريعية فيما يخص الموت الدماغي، لا سيما أن کثير من الدول الإسلامية تفتقد لمثل تلک القوانين. وکذلک ضع ضوابط وشروط محددة وواضحة ودقيقة في تشخيص الموت الدماغي تجمع المدارس الطبية العالمية المختلفة تحوطاً لحياة الإنسان.
DOI
10.21608/jfar.2019.55911
Keywords
(اللجان التشريعية)(السکتة الدماغية)(کوت الدماغ)(المدارس الطبية)(حياة الإنسان)(المجامع الفقهية)
Authors
First Name
فهد عبد الله علي
MiddleName
-Affiliation
بکلية الشريعة وأصول الدين - جامعة الملک خالد
Email
-City
-Orcid
-Link
https://jfar.journals.ekb.eg/article_55911.html
Detail API
https://jfar.journals.ekb.eg/service?article_code=55911
Publication Title
مجــلة کلية أصول الدين والدعوة
Publication Link
https://jfar.journals.ekb.eg/
MainTitle
مآخذ الخلاف المتعلقة بالقواعد الفقهية والمقاصدية في حکم الموت الدماغي