يهدف البحث إلى بيان أهمية توظيف المستحدثات التكنولوجية في العملية التعليمية، وتوضيح حكم الشريعة في مدى أحقية الحاكم في فرض ضريبة لتوظيف تلك المستحدثات في منظومة التعليم وضرورة استدامة التوظيف لتلك المستحدثات.
ويتمثل منهج البحث في اتباع المنهجين الاستقرائي والاستنباطي، أما المنهج الاستقرائي فلبيان المستحدثات التكنولوجية، وأهميتها وخصائصها، ونماذج منها، وأما المنهج الاستنباطي، فللوقوف على حكم الشرع في بيان وجود حقوق في المال غير حق الزكاة، وبيان حكم فرض الضرائب على القادرين.
ويخلص البحث إلى أهمية إدخال المستحدثات التكنولوجية في المنظومة التعليمية، وضرورة توظيف هذه المستحدثات وفق تخطيط سليم، وأن للحاكم سلطة في فرض ضرائب عادلة على القادرين من أفراد المجتمع لتوفيرها، وأن هناك ضوابط شرعية تحكم توظيف المستحدثات التكنولوجية في المؤسسات التعليمية، مع إمكانية استدامتها من خلال تفعيل التطوع بين أفراد المجتمع
ويوصي البحث بتوصيات منها التأكيد على أهمية إدماج المستحدثات التكنولوجية وفق الحاجة التعليمية والحرص على استدامتها، والعمل على تنمية الوعي الضريبي لدى أفراد المجتمع وحفظه من احتمال خطر العوز المستقبلي، والحرص على التكاتف المجتمعي للارتقاء بالتعليم والحث على تفعيل التطوع بين أفراد المجتمع واستدامة النفع للأجيال القادمة.