تعد اللهجة من بين القضايا اللغوية الشائكة قديمًا وحديثًا، ولقد تنبه القدماء لقيمتها اللغوية، ودورها في بناء الكيان اللغوي، وقد سارت اللهجة جنبًا إلى جنب مع اللحن – لحن العامة – مع الأخذ بعين الاعتبار المحددات الجغرافية والاجتماعية التي تفرّق بين ما هو لهجة وما هو لحن، إلا أن تلك المحددات لم تكن صارمة في كثير من الأحيان، حتى تداخلت اللهجة بلحن العامة، وصار من الصعوبة بمكان التفريق بين بينهما، وهذا ما كان حاضرًا منذ بدايات الدرس اللغوي، والبحث الآتي يسلط الضوء على كتاب إصلاح المنطق ويبين ذلك التداخل بين اللهجة ولحن العامة.
 من هنا فقد هدف هذا البحث إلى بيان ذلك التداخل بين المصطلحين ضمن كتاب إصلاح المنطق من جهة، وبيان تركيز هذا الكتاب على اللهجات ولغات العرب لا على أخطاء العامة ولحنهم كما هو شائع عند الباحثين والدارسين، إذ كثيرًا ما يختلط المصطلحان عند ابن السِّكِّيت، وذلك عبر رصد مصطلح "لغة" والمقصود به اللهجة، ومصطلح "العامة" والمقصود به لحن العامة، ورصد الاستعمالات التي ذكرها ابن السِّكِّيت دون نسبتها للهجة أو لغة، وقد توصل البحث إلى وجود تداخل بين المفهومين، كذلك صرّح ابن السِّكِّيت باللغات التي أخذها وضمّنها كتابه، فكانت وجهاً استعمالياً آخرَ للنموذج الاستعمالي الذي هو في صدد الحديث عنه، فيقول هي لغة تميم، أو لغة الحجاز، أو يكتفي بلفظ لغة، وهذا كثير في كتابه، وكثيراً ما يكتفي بذكر الوجوه الاستعمالية دون نسبة، وفي أكثر الأحيان تكون تلك الوجوه لغات للعرب، وقليلاً ما ينسب الوجه الاستعمالي للعامة، بل إن بعض الوجوه الاستعمالية التي نسبها للعامة بعد البحث والتحري ظهر أنها لغة مسموعة عن العرب وليست لحنًا. وكذلك ظهر من خلال النماذج التي تمَّ الاستشهاد بها أن كتاب ابن السِّكِّيت كتاب في لهجات العرب ولغاتها، أكثر منه كتاب في لحن العامة وأخطائهم اللغوية؛ لأن أكثر النماذج التي ذكرها ابن السِّكِّيت هي من اللغات.