هدف البحث إيضاح المفهوم الفقهي للفساد الوظيفي وبيان قدرة الفقه الإسلامي على ذلک وساق الباحث براهينه على استيعاب الفقه الإسلامي للفساد الوظيفي , وقدرته عبر أدواته التصويرية على تحديد مفهوم دقيق للفساد الوظيفي ,
 واستعرض الباحث ست قواعد فقهية توصلاً لمعرفة المفهوم الفقهي الناتج عنها الذي عبر عنه الباحث ب :(الخروج من عامل الولاية الشرعية عن مقتضى توليته , ومصلحتها , وتعرضه لمالها بغير حق )
ثم شرح الباحث هذا المفهوم مبيناً مراعاة الفقه للاجتهاد الوظيفي من المتأهل له , وموضحاً عالمية هذا المفهوم الفقهي لصدوره من شريعة عالمية , ثم فصل الباحث القول في  طرائق الاستدلال الشرعية على تحريم الفساد الوظيفي من الکتاب ,والسنة ,والإجماع, والأثر, والنظر,
وأوصى بمزيد من العناية في تحرير مفهوم الفساد الوظيفي فقهياً وأن تکون دراسة فقهية مستقلة, کما أوصى باستخراج الطرق الشرعية لمکافحة الفساد استمداداً من نفس الشريعة  ابتکارا لا اتباعا لنمطية معينة مشارکة في حل هذه المشکلة , وإبرازا لسعة الشريعة ورحمتها بالناس جميعا.