تناول هذا البحث السبيل إلى الرفاهية الاقتصادية کمطلب شرعي يرقى بالمجتمع من حد الضروريات إلى حد الکماليات، وإن غاية ما تهدف إليه الدول من سياستها الاقتصادية هي العدالة الاجتماعية، ومن ثم فإن کل الأساليب والوسائل الشرعية التي من شأنها إدراک هذه الغاية تعتبر من قبيل إدراک المصلحة العامة التي يجب على ولي الأمر العمل على تحقيقها، والشريعة الإسلامية منحت لولي الأمر سلطات تقديرية لتمکينه من إدراک العدالة الاجتماعية على الوجه الذي رسمه الشارع، واتخاذ کل سبيل نحو الرفاهية الاقتصادية في إطار منظومة متکاملة ومتوازنة مع عقيدة وأخلاقيات المجتمع المسلم التي تنبع من وسطية الإسلام، وعليه فإن الرفاهية الاقتصادية المحمودة معتبرة شرعاً وعقلاً، وإن الدين الإسلامي لا ينبذ جمال المعاش بل يحض ويأمر به.