تهدف هذه الدراسة إلى بيان حدود الحماية الجنائية الموضوعية للقائمين على تطبيق أحکام نظام مکافحة جرائم الإرهاب وتمويله، في الفقه الإسلامي والنظام السعودي ، وذلک عبر استقراء النصوص الشرعية والنظامية بشأن هذه الحماية، واستخلاص أحکامها وقواعدها الموضوعية، وقد توصلت هذه الدراسة إلى توفر الحماية الجنائية لهذه الفئة من أفراد السلطات العامة، وأن الفقه الإسلامي والنظام السعودي يجرم أعمال المقاومة والاعتداء والتهديد الموجهة لهم، ويقدر لها العقوبات الرادعة، وأن تلک الحماية المقررة تحقق مصالح عظيمة حيث يتمکن القائمون على مواجهة الجرائم الإرهابية على أکمل  وجه، مما يعني مواجهة أتم للجرائم الإرهابية.