الملخص: الآثار الإقتصادية والاجتماعية والسياسية – للجرائم الاقتصادية المختلفة – غالباً ما تكون مُدَّمرة للاقتصاد القومى .. وهذا ما دفعنا لكتابة هذا البحث لمحاولة إبراز أهم هذه السلبيات ومناقشتها لمحاولة تفاديها فى المستقبل وفى الشريعة الإسلامية الغراء فإن الجرائم الاقتصادية بوجه عام تدخل فى إطار الجرائم التعزيرية الغير مقدرة من قبل الشارع الحيم بتحديد فعل أو عقاب تاركا تحديدها وبيان عقابها لولى الأمر، وإن كنا نقدر أن الجرائم الاقتصادية هى كل فعل يؤدى إلى اكتساب مال محرم ، والمال الحرام أو المحرم هو كل ما حصل بسبب منهي عنه قطعاً كالمحصّل بالظلم والربا ونظائره، وقيل بأنه كل مال حرًم الشرع على حائزه الانتفاع به بأي وجه من الوجوه ، أو كل ما حرم الشرع دخوله فى ملك المسلم لمانع . وقد ضبط الاسلام التصرف في المال بحدود المصلحة ومن ثم حرّم اكتسابه بالوسائل غير المشروعة والتي تضّر بالآخرين، سواء كان المال يملكه شخص معين أو مجموعة أشخاص، أو كان مملوكاً للدولة ومؤسساتها ومخصصاً لمصلحة عموم الناس ومنافعهم. وسنرى من خلال هذا المبحث ماهية الآثار المدمرة للجرائم الاقتصادية على اختلاف أنواعها وأنماطها فى كل من الفكرين الوضعى والإسلامى.