الملخص : في الواقع أنه من الناحية التشريعية والقانونية يتمتع الأشخاص بحريتهم الكاملة في الخضوع لأي التزامات تعاقدية، إلا أنه عند قبول الأشخاص الدخول في التزامات معينة بين بعضهم البعض، فإنه سيخضع لهم طيلة مدة نفاذه، طالما أن محل هذا الالتزام لا يتعارض مع الآداب العامة، لكن من الناحية العملية فإنه قد يسبق مرحلة التعاقد النهائي بين الأشخاص مرحلة تمهيدية تؤدى على وجه محقق أو غير ذلك إلى المرحلة النهائية. ومن هذا المنطلق تعتبر المرحلة السابقة على إبرام «العقد النهائي»، من أهم مراحل هذا الأخير، والأخطر على الإطلاق، وذلك لما تحتويه تلك المرحلة من تحديد لأبرز ومعظم حقوق والتزامات «طرفي العقد»، وفيما ينشأ عنها من إشكاليات قانونية  متعددة، وتدق المشكلة أكثر عند الوعد ببيع ملك الغير بغير نيابة منه، وهو ما سيناقشه هذا البحث. كما يتعين على محكمة الموضوع قبل الفصل في النزاع المعروض عليها تكييف العلاقة بين المتخاصمين وفقاً لما جرى عليه اتفاقهم والتثبت من قيام الوكالة بالتسخير أو الوعد بالبيع إذ إن لكل منهما شروطه وأحكامه والآثار المترتبة عليه ، ويجوز أن يكون الوعد بالبيع معلق على شرط، سواء كان هذا الشرط رسو المزاد، أو حصول فسخ عقد تم من قبل وهذا ما يؤكد أنه يجوز الوعد بالبيع لممتلكات الغير في حالة إذا كانت الملكية ستؤول للواعد.