الملخص : صدر النظام البحري التجاري السعودي متضمناً التأمين البحري، ليعكس بذلك تطوراً تنظيمياً ملحوظاً في المجال التشريعي في المملكة العربية السعودية، فالتأمين البحري يعتبر ضمانة الاستقرار للعمليات التجارية البحرية على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي. ولمواكبة هذا التطور رأينا أنه من الضروري تخصيص هذا البحث العلمي حول الترك وآثاره كوسيلة استثنائية لحصول المؤمن له على التعويض. وتمثلت مشكلة البحث في عدة تساؤلات، اتبعنا في حلها المنهج التحليلي الاستقرائي. وأسفرت عن نتائج وإشكالات نظامية، ومن أهمها أن المنظم السعودي وقع في تعارض بين دلالة نص النظام بتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين البحري بمرور سنتين وفق المادة الخامسة والعشرين بعد الثلاثمئة من النظام، وبين التقادم المنصوص عليه في القواعد المنظمة لأعمال لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية التي قيدت التقادم بمرور خمسة سنوات من تاريخ استحقاق مبلغ المطالبة المالية. وقدمنا كذلك التوصيات اللازمة لمعالجة تلك الإشكالات، ويأتي في مقدمتها حث المنظم لتوحيد فترة تقادم دعوى الترك، آملاً أن يقوم أصحاب الاختصاص بأخذها بعين الاعتبار، خاصة عند إصدار اللائحة التنفيذية للنظام.