الملخص: هل عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص هو الأداة الأنسب لضمان تنفيذ سياسات التنمية العامة؟ ولذلك ، في هذا السياق ، فإن مسألة الفائدة من استخدام عقد الشراكة تستحق أن تُطرح، ومرة ​​أخرى ، هل لا يزال من الضروري تحديد المقصود بالفائدة؟ . هذه المصلحة يجب ، في رأينا ، النظر إليها من وجهتي نظر مختلفتين: إذا تبنينا وجهة نظر الدولة ، وبصورة أدق الخدمات التي صممت عقد الشراكة وصاغت القانون ، فقد أعادنا إلى التأكيد. ما يجلبه عقد الشراكة ونظامه أكثر فيما يتعلق بالمصلحة العامة مقارنة بالأدوات الأخرى ولكن من الضروري أيضًا أن يضع المرء نفسه من وجهة نظر الأشخاص العامين أدى إلى اختيار حل تعاقدي وهناك يقودنا إلى اتخاذ لا يراعي فقط المزايا النسبية ولكن أيضًا مساوئ اللجوء إلى عقد الشراكة. في ضوء كل ما سبق ، سيعمل الجزء الأول من هذه الدراسة على إثبات أن عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص يحمل بعض العقلانية التعاقدية (الجزء الأول). سيحاول الجزء الثاني تقديم المزايا ولكن أيضًا المخاطر المفترضة لهذا العقد (الجزء الثاني).