الملخص :    تمثل قضية الشمول المالي في الدول النامية ومن ضمنها مصر تحدياً وأمرا في غاية الأهمية للتعامل مع تحديات الفقر والبطالة والسعي نحو عدالة توزيع الدخول والاستخدام الأمثل للموارد، كما يعد توجهاً عالمياً بهدف تقوية اقتصاد الدول وذلك بدمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، ويقوم الشمول المالي بتمكين جميع الأفراد والمنشآت من الحصول على مجموعة متكاملة من الخدمات والمنتجات المالية التي تتناسب مع احتياجاتهم، من خلال أساليب مبتكرة وضعت لذلك.    كما أن الشمول المالي يؤدى إلى استخدام جميع الخدمات المصرفية والمالية من قبل مختلف فئات المجتمع، حيث يوفر الشمول المالي فرصاً لمجموعة من المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر بغرض إحداث تنمية مجتمعية حقيقية من خلال خلق فرص عمل، وبالتالي زيادة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.   بالإضافة إلى تحويل المجتمع من مجتمع نقدي إلى مجتمع رقمي من خلال الدفع الالكتروني. وكذلك قيام هذا القطاع بسداد مستحقات الدولة، مما يؤدى إلى زيادة الناتج المحلي الاجمالي، وفي نفس الوقت توفير الحماية اللازمة للمشروعات الراغبة في التحول إلى الاقتصاد الرسمي، وتم تناول موضوع الشمول المالي وتحقيق التنمية من خلال مقدمة ومبحث تمهيدي بعنوان ماهية الشمول المالي وما يرتبط به، ومبحث أول بعنوان الدور التنموي للشمول المالي مبحث ثان بعنوان التحول نحو قطاع مصرفي رقمي، وخاتمة، ثم نتائج وتوصيات.