الملخص     لم تهدأ المخاوف المصرية من تأثير مشروع سد النهضة على حصة مصر من مياه نهر النيل، والتي تعتمد عليها بشكل رئيسي لتلبية احتياجاتها المائية المتزايدة. لاسيما مع تعنت موقف أثيوبيا في تنفيذ المشروع، وعدم الوصول لاتفاق ملزم يحافظ على الحقوق المصرية في مياه النيل، والذي بدونه ستنتج انعكاسات اقتصادية واجتماعية خطيرة تهدد كيان الدولة المصرية. ولقد طرحت العديد من السيناريوهات حول مأل مشكلة سد النهضة وكيفية مواجهة تداعياته على كافة الأصعدة.  وبالتالي سيحاول هذا البحث تناول الجانب الأخر لتأثيرات مشروع سد النهضة، من خلال تسليط الضوء على الفرص المتاحة والمتبادلة بين الطرفين المصري والاثيوبي، والتي يمكن استثمارها كأحد وسائل عبور لأزمة سد النهضة ، بإبراز الدوافع الإثيوبية بشكل موضوعي وراء تسلطها في المُضي قُدما في هذا المشروع، ومن خلال الوقوف على ملامح خارطة الطريق والرؤية الاستراتيجية التي حددتها الحكومة الإثيوبية، والتي تصطنع المحاكاة للأهداف والبرامج التنموية الدولية للمنظمات الدولية المتخصصة ، بغرض الاستفادة من المساعدات المالية والتقنية ، والتي يتم الترويج لها محليا وخارجيا على أنها حدث قومي  واستعادة لتاريخ إثيوبيا العريق كما تدعي، وذلك على الرغم من تعارض ما تقوم به اثيوبيا للمواثيق والمعاهدات التي تحمي حقوق مصر في الحفاظ على مواردها المائية.       كما يبرز هذا البحث الخطوات والرؤية الاستراتيجية الإثيوبية الخاصة بهذا المشروع العملاق، وما تدعيه من فرص ومكاسب تعود عليها وعلى شركائها وداعمي المشروع من تنفيذه، فإنه أيضاً يستهدف أيضاً ابراز الفرص المتاحة بين الطرفين والتي يمكن من خلالها تشكيل التصاق تنموي بين مصر وأثيوبيا لاسيما في مجالات تصدير الطاقة الكهرومائية نحو العالم .