الملخص:         مع الانفتاح الواسع في التجارة العالمية وتحول العالم إلى ما يشبه القرية في انتقال الأشخاص والسلع والخدمات، كل ذلك أدى إلى تطورات كبيرة في مجال هذه التجارة وتحولها من البيع والشراء بين شخصين متواجدين إلى تعدد أطرافها وتغير أشكال عقودها، كما أن التطور التقني المتسارع أثّر في هذه العقود بطريقة مباشرة وأخرجها من النمط التقليدي للعقود إلى نمط تلعب فيه التقنية دوراً أساسياً.         وعليه فقد تغيرت تبعاً لذلك كثير من قوانين الدول التي تحكم العلاقة التعاقدية بين المتعاقدين، ومع أن الأصل فيها أن العقد شريعة المتعاقدين إلا أن الدول والمنظمات الدولية أرتأت ضرورة تقنين هذه العلاقات منعاً للخلافات وحماية للطرف الضعيف في هذه العلاقات وهو المستهلك، وأدى هذا بدوره إلى خلق عقود والتزامات وتوقيعات غير ملموسة (إلكترونية)، لها نفس الأثر القانوني لمثيلاتها التقليدية.         ومن خلال هذا البحث سنسلط الضوء على جزئية بسيطة في هذه العقود؛ تتمثل في نهج القانون الفرنسي - وتبعاً له القانون الأوروبي لكونهما مرتبطان ببعضهما البعض بشكل كبير- في موضوع فض نزاعات عقد التجارة الإلكترونية، بحيث نناقش الوسائل القضائية لفض نزاعات هذا العقد بمناقشة التسوية القضائية لمنازعات هذا العقد في القضاء الفرنسي من خلال تحديد القانون المطبق على النزاع وقرار القاضي فيه، بعد ذلك نناقش المعالجات الدولية لحل نزاعات عقد التجارة الإلكترونية وكيفية النظر للعقد من حيث أنه دولي أو محلي، وأخيراً التوازن بين التشريعات الوطنية المختلفة في حلها لنزاعات هذا العقد، كل ذلك من دون مناقشة فض نزاعات عقد التجارة الإلكترونية بالطرق غير القضائية.