الملخص : تُعتبر أرض الدولة من المال العام الذي يجب المحافظة عليه، وقد أولتها الشريعة الإسلامية عناية فائقة بإحيائها من مواتها بزراعتها والانتفاع بها، وجعلت ذلك سبباً من أسباب الملك في حالة إباحتها. كما جرمت الاستيلاء على أرض الدولة بدون إذن ولي الأمر لكي لا تنتشر الفوضى في المجتمع بسبب الاستيلاء عليها دون إذن ولي الأمر. وسبب الاستيلاء على أرض الدولة دون إذن ولي الأمر يرجع لجهل المواطن وفهمه الخاطيء لما يعنيه مصطلح المال العام، فالناس تفهم أنهم شركاء في المال العام، وأن هذه الشراكة تسمح له بأن يأخذ نصيبه منه؛ بدليل أن السارق من المال العام لا يُقام عليه الحد عند جمهور الفقهاء خلافا للمالكية؛ لأن له فيه شبهة وحقا، حيث إنه مال العامة وهو منهم، ولأنه لا مالك له من المخلوقين، في حين أن المال العام أشد حرمة من المال الخاص. وتهدف هذه الدراسة إلى بيان حقيقة الاستيلاء وأنواعه وماهية الأرض المملوكة للدولة، وحكم إحياء الأرض المملوكة للدولة، والتي لم تقم الدولة بوضع الحدود الضابطة لاقطاعها أو إحيائها. وقد اشتمل البحث على خمسة مباحث: ففي المبحث الأول: مفاهيم وتعاريف، والمبحث الثاني: أسباب الملك وحكم الاستيلاء، والمبحث الثالث: تشجيع الإسلام على استصلاح الأرض الموات، والمبحث الرابع: حكم إحياء الأرض المملوكة للدولة بدون إذن ولي الأمر وأثر ذلك في تملكها، والمبحث الخامس: أسباب الاستيلاء على أراضي الدولة وطرق علاجه.