الملخص: نحن في هذا الزمان في بلاد ودول وقارات ذات مساحات شاسعة مترامية الأطراف، ومع هذا فإننا نعيش على وجه هذه الأرض وكأننا نعيش في قرية واحدة، في هذا التطور الهائل للبريد والمواصلات وتقنيات الاتصالات الحديثة، وتلك الوسائل لم نجد بداً من تناولها  أو استخدامها إلا أنه توجد بعض من هذه المعاملات وتلك الوسائل قد تعد بديلا عن معاملات ووسائل كانت موجودة في الماضي وتكلم عنها الفقهاء السابقون ونصوا على حكمها، فينبغي أن نقوم بالواجب علينا في هذا العصر الحديث كما قام أسلافنا الفقهاء بواجب عصرهم ووقتهم، فنبحث في هذه المعاملات وتلك الوسائل الحديثة لنستخرج حكم الله فيها. ولقد كانت ولا تزال المعاملات الشرعية بين الناس لدى الفقهاء هي التي تضبط حركة المجتمع المسلم وهي التي تقيم الميزان القسط للفصل بين الناس في الحقوق والواجبات وتناقل الملكيات فيما بينهم، لذا كان من المهمات أن نبحث في اجرا عقود المعاوضات عبر وسائل الاتصال الحديثة بديلا عن حضور مجلس العقد.  وقد توصلت من خلال النظر في الوسائل الحديثة المتبعة في إجراء تلك العقود وكذلك من خلال البحث في قواعد الشريعة الإسلامية، وأقوال المذاهب الفقهية إلى جواز العقود التي تجري عبر وسائل الاتصال الحديثة، والتي يتم فيها عرض صور المبيع، أو وصف المبيع وصفا دقيقا كاشفا لحقيقته، رافعا الجهالة به، وذلك تيسيرا على المسلمين الذين أصبحوا مضطرين إلى تلك الوسائل في خضم هذا التطور التكنولوجي الهائل، ومع ذلك فإنه يلزم على كل طرف من أطراف العقد أن يتثبت لنفسه وماله، ويأخذ الاحتياطات اللازمة لضمان ماله بالطريقة التي يراها مناسبة له.