الملخص : يتضمن هذا البحث دراسة كل من القرائن والقسامة واليمين والكتابة باعتبارها من أدلة الإثبات الجنائى في الفقه الإسلامي، وأبرزنا في مقدمة البحث أن العلاقة بين توقيع العقوبة على الجانى وبين أدلة الإثبات – التي يتطلبها أي نظام قانونى ما لإثبات نسبة ارتكاب الجريمة للمتهم – هي علاقة لا يحتاج وضوحها إلى كثير بيان، فإذا لم تقتنع المحكمة اقتناعاً تاماً لا تشوبه أدنى شائبة من شك بارتكاب المتهم للجريمة التي يُحَاكم من أجلها، فإنها لا يُمكنها الحكم عليه بالعقوبة المقررة لها..وأوضحنا أن دراسة قواعد الإثبات – في أي نظام قانونى – تبين مدى رغبة الشارع في تضييق أو توسيع نطاق الحالات التي يمكن أو يجب أن توقع فيها عقوبة معينة لارتكاب سلوك إجرامى ما، لأن قواعد الإثبات الجنائى لا ترمى فقط إلى إثبات إدانة الجانى، بل تستهدف أيضاً بالقدر نفسه إثبات براءة المتهم، وذات الشئ ينطبق على القواعد المقررة للإثبات الجنائى الإسلامي التي وُصِفت بأنها تستهدف إثبات صحة الادعاءات في صورها المختلفة بدرجة كبيرة من اليقين، ليتبين على أساسها صحة إسناد الفعل الإجرامى إلى شخص ما، أو تبرأ ساحته من الاتهام بارتكابه.. وتطرقنا في هذه الدراسة إلى الطرق الرئيسية للإثبات في الفقه الجنائى الإسلامي التي هي لقرائن أو الدلائل المُفَادة من الواقع أو من ظروف الدعوى فضلاً عن القسامة، واليمين، والكتابة التي من الممكن أن تكون دليلاً لبيان إدانة المتهم أو براءته مما نُسب إليه.