الملخص :   يلقي هذا البحث الضوء على المسئولية الناشئة حال رجوع المفتي عن فتواه، والأسباب التي قد تدفعه إلى تغيير فتواه في حكم المسألة الواحدة من حكم إلى آخر؛ إما لخطأ في الاجتهاد، أو لتوافر موجبات تغيير الفتوى، وموقف ولي الأمر أو من ينوب عنه من الجهات المسئولة من ضبط عملية الفتوى بين المفتي والمستفتي.   وقد تطرق البحث إلى مفهوم المسئولية حال الرجوع عن الفتوى، وتأصيلها شرعًا، مع بيان الأسباب التي قد يرجع لأجلها عن فتواه وتوضيحها، ومن ثم كيفية علاجها؛ تلافيا للوقوع فيها مستقبلا، كما حددت مسئوليات المفتي والمستفتي حال الرجوع عن الفتوى؛ والاجراءات القانونية التي قد تتخذ حيال من يثبت عنه عدم كفاءته في التصدي للفتوى بين الناس، أو تكرار الخطأ منه والجهل في الفتوى.   وقد ختم البحث بخاتمة فيها أهم ما توصل إليه من نتائج، وتوصيات مقدمة للجهات المسئولة عن عمل الفتوى وتنظيمها تشريعيا وقانونيا؛ سيستفيد منها المفتي والمستفتي على حد سواء، مما سيعود على المجتمع بالنفع والخير والأمن والأمان.