الملخص : الحمد لله الذي يسر لي كتابة بحث مختصر بعنوان " دراسة وتحقيق باب ما يجوز بيعه وما لا يجوز من مخطوط شرح الجامع الصغير لظهير الدين التمرتاشي المتوفى 610هـ", وأول نوع تحدثت عنه في هذا البحث حكم بيع الكلأ الذي ترعاه الماشية, وقد نص فقهاء الحنفية على عدم جواز بيعه وإجارته؛ لأن منفعته مشتركة بين جميع الناس, وقيدوا ذلك بان يكون الإنبات بغير سبب منه, فإن كان بسبب منه جاز بيعه وإجارته, وتحدثت أيضا عن حكم شراء الثمر قبل أن يصلح لتناول الآدمي أو الدواب, فمنعه البعض وأجازه البعض الآخر, كما اختلفوا في بيع الثمار أول ما تطلع فأجازه البعض بناء على أنه ينتفع به بعد ذلك, ومنعه البعض بناء على أنه لا ينتفع به في الحال, ونص الفقهاء على أنه لا يجوز بيع سمك في حظيرة، لا يستطيع الخروج منها؛ لأنه غير مقدور التسليم, ومما تحدثت عنه في البحث كذلك: حكم بيع النحل, والراجح فيه جواز بيعه إذا كان مجموعا مشاهدا, أما إذا كان مفرقا فلا يجوز بيعه, ونص الفقهاء على أنه يجوز بيع كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير لأن الناس ينتفعون بهذه الأشياء ويتمولونها.