الملخص : يهدف هذا البحث إلى بيان الخلاف بين الحنفية والجمهور في معنى التأويل، ومقصوده، والفرق بينه وبين غيره من الألفاظ الشبيهة، وأثر هذا الخلاف في الفروع الفقهية؛ حيث إن الخطاب التشريعي في الكتاب والسنة معظمه بل جله صيغ بطريقة كلية، ومجملة، ويحمل الكثير من المعاني، والاحتمالات؛ بحيث يشمل جميع حوادث الحياة إلى يوم القيامة. ولم يقتصر هذا الخطاب على بيان الأحكام والمعاني من ظاهر النصوص التشريعية؛ بل تعداه إلى التأويل، والتفسير، وغيرهما، مستندا على الدليل من الكتاب، والسنة، وغيرهما من مصادر التشريع، وكذلك الحكمة التشريعية من النص، والقواعد الأصولية، والفقهية، وغيرهم مما يستند إليه المجتهد في فهم الخطاب، وكيفية استنباط الأحكام التشريعية منه. ولهذا اختلف الأصوليون في بيان وتفسير احتمالية تلك النصوص، وهذا الخطاب؛ في الدلالة على المعاني، وبيان مقصود ومراد الشارع منها. فاختلافهم في مفهوم التأويل، ومقصوده؛ بيانا لصدق هذا الخطاب، وتنزيله على الواقع حسب الظروف، والأحوال المعيشية.  ورغم هذه الاختلافات الناتجة عن اختلاف فهم كل متأول؛ إلا أنها لم تكن متعارضة بشكل كلي؛ مما يؤكد على صحة القول بأن هذه الشريعة منسجمة تمام الانسجامـ، ومتفقة تمام الاتفاق مع بعضها البعض دون تعارض فيها.