الملخص: يهدف هذا البحث إلى بيان أحكام الاكتتاب والاسترداد في الاقتصاد الإسلامية، وقد تناولت في هذا البحث تعريف الاكتتاب والاسترداد في الفقه الاسلامي وأنواع الاكتتاب، شروطه، وحكمه، وصفة الاسترداد (حكمه التكليفي)، وأسبابه، وأثر الاسترداد في الفقه الاسلامي والتكييف ‌الفقهي ‌لعملية ‌الاكتتاب. المنهج المتبع في البحث: اتبعت المنهج الوصفي التحليلي، ثمّ المنهج الاستنباطي، أهم نتائج البحث: إن المنهج السليم في التكييف الفقهي للشركة المساهمة يكون بعرض خصائصها على أدلة الشرع مع استصحاب القاعدة الشرعية المتفق عليها، وهي أن الأصل في المعاملات الإباحة. إن حكم الاكتتاب في كل شركة على حدة يختلف باختلاف نشاطات تلك الشركة وأعمالها إن الاكتتاب مباح شرعا في الشركات التي نصت في نظامها على أنها لا تمارس إلا الأعمال المباحة شرعا ولا تتعامل بالربا إقراضا أو اقتراضا، على أن تكون ملتزمة بذلك في الواقع إن كانت شركة قائمة. التوصيات: أهمية تقنين أحكام الشريعة الإسلامية في المعاملات المالية؛ لما لهذا من الأثر في "نهضة الأمة وتقدمها" و"استتباب الأمن وشيوع الأمان"، ومن ذلك تقنين أحكام الاكتتاب والاسترداد.