إن من أهم المشکلات التي تواجهها المصارف: التضخم الحاصل في الأموال، وتحصل الإشکالية في التمويلات طويلة الأجل، وعليه فتلجأ المصارف إلى ربط هذا التمويل بمؤشرات حتى تضمن عدم خسارة قيمة النقد لديها مع تقدّم الزمن وطول فترة السداد لدى العميل. ولهذا رأيت أن أسهم في هذا الباب بکتابة هذا البحث الذي هو بعنوان (ربط الأجرة بمؤشر متغير) مع ذکر توطئة للموضوع من خلال بحث المسائل المؤثرة فيه، والله أسأل أن يوفق لصالح القول والعمل وأن يعصمنا من الزلل إنه ولي التوفيق. وقد انقسم الرأي فيها إلى اتجاهين: مَن قال من المعاصرين بجواز ربط الأجرة المتغيرة بمؤشّر اعتمد على أن الأصل في المعاملات الحِلّ، وأن الاعتماد على المؤشر هو بمثابة الأيلولة للعلم المؤدي إلى عدم الشقاق والنزاع، والقياس على الصور التي جوزّها الفقهاء المشابهة لمسألتنا. من قال من المعاصرين بمنع ربط الأجرة بمؤشر، اعتمد إلى عدم اعتبار المؤشر بأنه آيل للعلم فهو بالنسبة لهم اتفاق وتعاقد على مجهول، وکذلک أن صيغة العقد في ربط الأجرة بمؤشر هي من قبيل ربا الديون المحرّم، بل بعضهم قال بأن ربط الأجرة المتغيرة بالمؤشر أشدّ حرمة من ربا الجاهلية؛ لأن ربا الجاهلية يکون عند الإنظار، وهذا يکون بالاتفاق قبل الحلول. القول الراجح الذي ظهر لدى الباحث هو المنع من ربط الأجرة المتغيرة بمؤشر؛ لوجاهة الأدلة وسلامتها من القوادح المسقطة، مع التأييد للبدائل المذکورة.