إن محصلة الفصل في الخصومات هو الحکم القضائي، فهو الثمرة من النزاع، والعمدة في التنفيذ، وإعطاء کل ذي حق حقه، لذا کان لا بد لنا من العروج عليه، ومکان صدوره، وأحوال قد تعتري إصداره. وکما يحتاج القاضي في عمله القضائِي إلى من يعينه للوصول إلى الحق، وهم ما يسمون بأَعوان القاضي، لذا سوف نعرض الکلام عنهم من خلال کلام الحافظ ابن حجر في فتح الباري شرح صحيح البخاري-رحمه الله- لمعرفة منهجه في ذلک.   وأنه قد يذکر أن المسألة محل إجماع واتفاق بين أهل العلم، سواء أکان ذلک بنقله القول بالإِجماع عن بعض أهل العلم أم بنصه على أن المسألة محل إجماع، وأنه يذکر الخلاف في المسألة، وقد يرجح أحد الأقوال مع ذکر الأدلة أو بدونها، وأنه قد يذکر الخلاف في المسألة بدون ترجيح، وفي الغالب يذکر الحکم المستفاد من الحديث فقط. وسوف يتکون البحث في ذلک من مطلبين: المطلب الأول: منهج الحافظ ابن حجر في الحکم القضائي. المطلب الثاني: منهج الحافظ ابن حجر في اتخاذ القاضي للأعوان.