الملخص:
تبحث هذه الدراسة موضوعاً واقعاً بين الناس اليوم، وهو سعي البعض إلى التلفيق بين الأقوال، ومحاولة تتبع الرخص، وقد قام البحث على المنهج الاستقرائي للتوصل إلى آراء الفقهاء حول هذه القضية، ثم المنهج التحليلي لتطبيق عدد من الترخص الموجود لدى أدوات التمويل الإسلامي.
وقد توصل البحث أن تتبع الرخص قد يکون بين العلماء کما أنه قد يکون بين المقلدين، وکل قسم تندرج تحته صور وحالات، کما أن البحث توصل إلى أن تتبع الرخص مما اختلف فيه العلماء على عدة أقوال، ولعلّ الراجح هو جوازه بشروط، فلا يجوز للمکلف تتبع الرخص إلا حال توفر الشروط والضوابط الشرعية، فمن تتبع الرخص للهوى فهو محرم بالإجماع، ثم استدلّت الدراسة بعدد من التطبيقات للترخص غير المشروع لدى المنتجات التمويلية الإسلامية، والتي منها القبض الصوري للسلعة عند إبرام العقود، وإلزام المدين المماطل بدفع غرامات مالية أو عينية لمصلحة المؤسسة المالية.