الملخص:
تناول البحث دراسة بيان وشرح المبادئ الرئيسة لنظام الإفلاس السعودي الصادر بالمرسوم الملکي رقم م / 50، وتاريخ 28 / 5 / 1439هـ، وقد اهتم البحث بتحليل وشرح وبيان المبادئ الرئيسة التي يقوم عليها نظام الإفلاس. واعتمد البحث المنهج الوصفي والمنهج الاستقرائي التحليلي مع اتباع أسلوب المقارنة من خلال القوانين العربية الجديدة ومنها قانون إعادة الهيکلة والصلح الواقي والإفلاس المصري الصادر لعام 2018م، وتم تقسيم البحث إلى فصلين الأول يتناول مفهوم الإفلاس ونشأته وتطوره في النظام السعودي، والثاني يتناول لجنة الإفلاس وتميزها عن لجنة الدائنين وأمناء الإفلاس وکانت أبرز نتائج الدراسة؛ تميز نظام الإفلاس السعودي بعدم اشتراط صفة التاجر لسريان أحکامه، وإنما أهتم بسبب الدين وهو أن يتعلق الدين بعمل تجاري، کما عکس النظام الرغبة نحو ملاحقة التطور في القوانين المقارنة والتي سعت نحو الإصلاح الاقتصادي وتعزيز بيئة الاستثمار وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والعمل وفق فلسفة جديده تقوم على فکرة (انقاد المشروع الاقتصادي والإقالة من التعثر) باعتبار أن الوقاية خير من العلاج. وبالتالي أصبح الهدف الرئيسي هو محاولة التوازن بين حماية الدائنين وبقاء المشروع الاقتصادي وتجنب تصفيته، وفى سبيل ذلک ظهرت فکرة التسوية الوقائية وإعادة التنظيم المالي والإداري، کوسائل للحد من الآثار الضارة للمدين.