الملخص:
عقد الفيديک کثر الاعتماد عليه، وهي حروف مختصرة فرنسية (الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين) تأسس 1913م ، وهي عقود إنشاءات کبيرة وقد تقع ظروف طارئة تعيق إکمال العمل، ولذا تظهر ضرورة نظرية الظروف الطارئة ووضع الجوائح و ارتباطها بعقود الفيديک لسعة انتشارها واعتماد التنمية عليها، فإذا تبدلت الظروف التي تم فيها التعاقد تبدلا غير الأوضاع والتکاليف تغييرا کبيرا، بأسباب طارئة عامة لم تکن متوقعة ، فأصبح بها تنفيذ الالتزام العقدي يلحق بالملتزم خسائر جسيمة، غير معتادة ، ولم يکن ذلک نتيجة تقصير، أو إهمال من الملتزم ، فيحق للقاضي عند التنازع تعديل الحقوق والالتزامات العقدية، بصورة توزع القدر المتجاوز للمتعاقد من الخسارة على الطرفين المتعاقدين، وإنقاص الالتزام المرهق کإذا تعهد شخص بتوريد سلعة معينة فقل المعروض في السوق منها نتيجة حرب منعت استيراد السلعة فيجوز الجمهور الوضع من الثمن بمقدار بالثلث، أو دونه، وکالمرض الذي يصيب المستأجر عذر وموته کمرضه ، وکذا إذا نقصت المنفعة أو قل الزبون فيحط عن المستأجر من الأجرة بقدر ما نقص من المنفعة المعروفة ، وکذلک يصح الفسخ لرفع الضرر خلافا للقانون في الإجارة، والمزارعة، والمعاملة عند الحنفية، وفسخ عقد الإجارة بالطوارئ عند المالکية، وبالعذر عند الحنابلة في حالات العذر لمنع الضرر و کل عذر لا يمکن معه استيفاء المعقود عليه إلا بضرر يلحقه في نفسه، أو ماله، يثبت له الحق الفسخ، فالحاجة تدعو للفسخ عند العذر، لأنه لو لزم العقد عند تحقق العذر للزم صاحب العذر ضرر لم يلتزمه بالعقد، فکان الفسخ في الحقيقة امتناعا من التزام الضرر، وعرف الفقهاء ما عرف بأحکام العذر في فسخ عقود الإجارة، کما لو استأجر دابة فمرضت، أو بيتا فانهدم بعض حجرات البيت، أو استأجر أرضا زراعية فانقطع عنها الماء الذي يديرها، ففي هذه الحالات يثبت للمستأجر الحق في فسخ العقد بالعذر، فإذا زال سبب الفسخ، فإن الحق في خيار الفسخ يسقط تبعا لذلک.