الملخص :
لما کانت وظيفة القضاء من أسمى الوظائف التي يتولها الأفراد في الدولة، إذ من خلالها يرفع الظلم وتقطع الخصومات ويحصل کل ذي حق على حقه، لهذا في اهتم الفقهاء في تحديد الشروط التي يجب توافرها في من يتولى القضاء، وبما يکفل اختيار أفضل الأفراد وأکثرهم عدلاً واجتهاداً في معرفة الأحکام الشرعية والتوصل إلى تحقيق العدالة بين أطراف النزاع. وقد اختلف الفقهاء حول شرطي العدالة والاجتهاد ومدى وجوب توافرهما في من يتولى وظيفة القضاء، وقد تناولنا ذلک من خلال مبحثين، في المبحث الأول وضحنا المقصود بالعدالة وأقوال الفقهاء وأدلتهم حول مدى وجوب توافر شرط العدالة في القاضي، أما المبحث الثاني فقد تناولنا من خلاله التعريف بشرط الاجتهاد وأقوال الفقهاء في هذا الشرط وأدلتهم ومناقشتها، وبيان القول الراجح.