الملخص:
تعرض بحث زواج التجربة للتعريف بزواج التجربة، ومتى ظهر، ثم قسّم إشکالات زواج التجربة إلى مبحثين الاول منهما في ما يتعلق باشتراط التأقيت، والثاني فيما يتعلق بشرط عدم وقوع الطلاق؛ فبدأ باشتراط التأقيت في العقد، وأنه محرم وباطل إجماعًا، سواء لفظوه أو کتبوه، ثم دلف إلى صورة أخرى، وهي ما إذا أضمر العاقد نية التأقيت، وأن جمهور الفقهاء على صحته –وإن کرهوه- وأن من فقهاء الحنابلة من رأى بطلانه، ثم دلف البحث إلى حکم ما إذا أضمرت المعقود عليها هذه النية او وليها، وأنها على قولين عند الحنابلة، ثم بين البحث أن أحکام الرجعة أخف من أحکام النکاح، فلو راجع امرأته، وأقّضت الرجعة فالرجعة صحيحة، کما بيّن أن التأقيت في الإصلاح بين الزوجين لا بأس له؛ فليس هو بعقد جديد. ثم شرع البحث فيما يتعلق بشرط عدم إيقاع الطلاق –ولو أوقعه الزوج- وبين أنه باطل، وأن العلماء أنکروا على من سلک هذا السبيل؛ کمن أفتى بالسريجية، ثم ختم البحث بنقل فتوى دار الإفتاء المصرية، وبعض مشاهير المفتين في إنکار زواج التجرية.