الملخص:
إن وضع تعريف معين ومحدد للنقود أمر ليس سهلاً؛ ذلک أن للنقود آثارا ذات ثلاثة أبعاد مختلفة، تشکل المناخ الذي تعمل فيه النقود، والموجهات التي تعمل على تطويره، وهي: البعد الاقتصادي، والبعد القانوني، والبعد الاجتماعي والتاريخي. والأصل في التعامل المالي عموما –والنقود خصوصا- هو العرف من جهة، والتيسير والرخصة للحاجة والضرورة من جهة أخرى. يجب أن تکون هذه النقود صالحة للوفاء بالتزامات کشراء السلع والخدمات، أو کدفع الضرائب، أما إذا اقتصرت وظيفة البطاقة على تحقيق غرض واحد فقط ، کشراء نوع معين من السلع، دون غيره أو للاتصال التليفوني فلا تصلح. المنهج المتبع: المنهج التحليلي من خلال تحليل آراء الفقهاء والمنهج المقارن.