الملخص:
 وما من حکم شرعي إلا وهو يحقق مصلحة أساسها المحافظة على الدين أو النفس أو العقل أو النسل أو المال، وأن هذا يبدو من الشريعة في جملة مقاصدها، ولا يمکن أن يکون حکم شرعي إلا وهو متجه إلى ناحية من هذه النواحي. وقد تحدث أعرافٌ وتنشأ للناس حاجاتٌ وتَجِدُّ أحوال غير الحال الأولى، کعموم البلوى وفساد الزمان تجعل بقاء الحکم معها في الواقعة المعينة مثارَ شرور ومفاسدَ تربو على المصلحة الأولى، فتتلاشى تلک المصلحة، مما يوقع المکلفين في حرجٍ شديد، وتنخرم المناسبة بين الحکم والحال التي کانت مفضية إلى تشريعه، فلم يعد يلائمها هذا الحکم، ولا تترتب المصلحة المقصودة منه مع بقائه؛ فتقضي أصولُ الشريعة تبديله بحکم آخر؛ لتدرأ تلک المفاسد، وترفع ذلک الحرج عن المکلفين.       فإذا ما عرض ما يجعل العمل بالحکم شاقًا أو متعذرًان فإن الشارع يعتبر ذلک سببا يبيح مخالفة الأحکام الکلية واستبدالها بأحکام أخرى، بها يتمکن المکلَّف من تأدية ما وجب عليه بلا حرج ولا مشقة، وتزول هذه الأحکام الاستثنائية بزوال أسبابها. ومن الأسباب التي قد تجعل الحکم شاقًا أو متعذرًا عموم البلوى الذي هو موضوع هذا البحث.