الملخص :
       کان للتحول الرقمي ابلغ الأثر على مرفق القضاء، فليس من المنطقي أن تغزو التقنيات الحديثة المجالات  الاجتماعية والاقتصادية والتجارية والصناعية والثقافية، وتقف أمام المحاکم، وانطلاقاً من حرص الدول العربية على الاستفادة من تکنولوجيا المعلومات والتقنيات الحديثة في تيسير اجراءات التقاضي أمام المحاکم الوطنية،  تحقيقاً للعدالة الناجزة في أسرع وقت، وتقصيراً لأمد التقاضي، وتوفيراً للجهد والوقت والتکلفة، فقد تم اجراء تعديلات تشريعية في القواعد القانونية الخاصة بالإجراءات القضائية، أدت بدورها إلى تغيير جذري في إجراءات رفع الدعاوى ونظرها أمام المحاکم، وتباينت هذه التعديلات بين الدول العربية، ونحاول في هذا البحث التعرف على أثر التحول الرقمي على التشريعات القضائية العربية، ونتخذ القانون الاماراتي انموذجاً.