اقتصرت کتابات الکثير من المتخصصين عن الجريمة الإلکترونية على الحديث عن مکافحتها عن طريق التجريم والعقاب فقط أي عن طريق قيام المسئولية الجنائية للجاني, کوسيلة لتحقيق الحماية الجنائية، بينما أغفل الکثير منهم تحقيق الحماية المدنية ضد أخطار الجريمة الإلکترونية وأضرارها عن طريق إلزام الجاني بتعويض الأضرار الناشئة عن جريمته، مع أن تحقيق الحماية المدنية لا يقل أهمية عن تحقيق الحماية الجنائية، فکلاهما يشکلان الحماية القانونية.
لذا آثرت أن يکون موضوع بحثي عن المسئولية المدنية الناشئة عن الجريمة الإلکترونية.
وقد تناولت هذا الموضوع من خلال ثلاثة مباحث على النحو التالي:
في المبحث الأول تناولت الحديث عن تعريف الجريمة الإلکترونية وخصائصها وأنواعها وأهدافها.
وفي المبحث الثاني تحدثت عن المسئولية المدنية المترتبة على الجريمة الإلکترونية سواء کانت هذه المسئولية مسئولية عقدية أو تقصيرية.
وفي المبحث الثالث والأخير بعد أن تناولت الحديث عن أهم صور التعويض التي يمکن أن تترتب على الجريمة الإلکترونية، تعرضت لأهم المشکلات العملية التي تقف حجر عثرة في تحقيق الحماية القانونية بشقيها الجنائي والمدني، ثم ختمت المبحث والبحث بتوصيات تناولت أهم الوسائل الواجب اتخاذها لمکافحة الجريمة الإلکترونية عن طريق تحقيق الحماية القانونية بشقيها الجنائي والمدني.
أسأل الله عز وجل التوفيق والسداد، وأن يغفر لي تقصيري وضعفي إنه ولي ذلک والقادر عليه.