هدفت هذه الدراسة إلى الکشف عن دور التعليم الجامعي في تحقيق التنمية المستدامة في المجتمع الأردني من وجهة نظر القادة الأکاديميين، کما هدفت إلى التوصل إلى مقترحات لتطوير التعليم الجامعي لتحقيق التنمية المستدامة في المجتمع الأردني. وتکون مجتمع الدراسة من القادة الأکاديميين في جامعات إقليم الشمال حکومية وخاصة (جامعة اليرموک، جامعة العلوم والتکنولوجيا، جامعة إربد الأهلية، جامعة جرش الأهلية) حيث بلغ مجتمع الدراسة (1944) وبلغت عينة الدراسة (193) قائدًا أکاديميًا. وللإجابة عن أسئلة الدراسة الأول والثاني طوّرت الباحثة استبانة على مقياس خماسي متدرج، وتکونت من أربعة مجالات اشتملت على أربعين فقرة، تکشف عن دور التعليم الجامعي في تحقيق التنمية المستدامة في المجتمع الأردني من وجهة نظر القادة الأکاديميين. وللکشف عن وجود فروق ذات دلالة إحصائية على المتغيرات (نوع الجامعة والجنس والرتبة الأکاديمية والخبرة)، تم تطبيق تحليل التباين الرباعي وتم تطبيق اختبار Bartlet للکروية. وقامت الباحثة کذلک بإجراء مقابلات مع عمداء البحث العلمي في الجامعات الأربعة للإجابة عن سؤال الدراسة الثالث.
        أظهرت نتائج الدراسة أن دور التعليم الجامعي في الأردن في تحقيق التنمية المستدامة في المجتمع الأردني من وجهة نظر القادة الأکاديميين قد جاءت بدرجة متوسطة في المجالات الأربعة، حيث جاء مجال دور التعليم الجامعي في تحقيق التنمية المستدامة على مستوى المناهج وأساليب التدريس في المرتبة الأولى بمتوسط حسابي (3.5) وانحراف معياري (0.80)، وجاء مجال دور التعليم الجامعي في تحقيق التنمية المستدامة على المستوى الإداري في المرتبة الثانية بمتوسط حسابي (3.20) وانحراف معياري (0.75)، وجاء مجال دور التعليم الجامعي في تحقيق التنمية المستدامة على مستوى الطلبة في المرتبة الثالثة بمتوسط حسابي (3.18) وانحراف معياري (0.81)، وجاء مجال دور التعليم الجامعي في تحقيق التنمية المستدامة على مستوى خدمة المجتمع في المرتبة الرابعة بمتوسط حسابي (3.14) وانحراف معياري (0.79). وکما أظهرت نتائج الدراسة عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية لمتغيرات الدراسة (نوع الجامعة، الجنس، الرتبة الأکاديمية، الخبرة) على تقديرات مجالات دور التعليم الجامعي في الأردن في تحقيق التنمية المستدامة من وجهة نظر القادة الأکاديميين.
        خلصت الدراسة إلى العديد من التوصيات أبرزها: الترکيز على المشکلات المجتمعية والأخذ بعين الاعتبار الأولوية في تلک المشکلات، وأن تنطلق السياسات التعليمية من الاحتياجات المجتمعية وإعادة النظر في تلک السياسات باستمرار.