يناقش البحث مقومات الدولة الدينية والتي تعتمد الفکرة الثيوقراطية کأساس لبناء الدولة حيث يمثل الحاکم ظل الله في الأرض أو مفوض السماء، وبذلک ليس للأفراد أي تدخل في اختيار من يحکمهم؛ وذلک بناء على عصمتهم من المحاسبة والمساءلة في نظرة ترسخ العبودية للبشر وتقدس الحکام، ورجال الدين باعتبارهم منفذين للإرادة الإلهية، کما ناقش البحث أهم مقومات الدولة المدنية والتي تتلخص في مقومين أساسيين أنها نقيض للدولة الدينية کما تقوم على الإرادة الشعبية ، وتتخذ العلمانية منهجًا في ظل نظرة إقصائية للدين، واعتقاد أنه غير مؤثر في مجريات الحياة خاصة شؤون الحکم والسياسة، وقد ناقس البحث المقومات الأساسية لکلا المسميين "الدولة الدينية والدولة المدنية" ووضعها في إطار نقدي من وجهة نظر الشريعة الإسلامية، واستطاع البحث عرض مقومات الدولة الإسلامية ليبين أنه نظام فريد للحکم متميز يجمع ما بين ميزات الديني والمدني، متجافيًا عيوب النظامين، بحيث لا يصح أن نطلق عليه إلا النظام الإسلامي، بعيدا عن المغالاة والتشدد اللذين يقربانه من النظام الثيوقراطي ويعيد دولة الکنيسة والکهنوت، وبعيدا أيضا عن النظرة الإقصائية للدين التي تقربه من الدولة العلمانية.