تعتبر السياسة الشرعية في عهد عمر بن الخطاب من أخصب المراحل لاستخراج القواعد والضوابط الحاکمة في النظر الفقهي في السياسة الشرعية، وقد درس البحث أحد عشر تطبيقاً من تطبيقات السياسة الشرعية في عهد الخليفة عمر بن الخطاب، لبيان وجه الاجتهاد المصلحي في هذه التطبيقات. وعند النظر في هذه التطبيقات، وفحصها، وبيان علاقتها بالنص فإننا سنلحظ أنها تدل على توسع في اعمال الاجتهاد بما لا يخالف النص ، وأن هذا مسلک وسط بين  اعتبار المصالح بما يتجاوز النص، وبين تعطيل العمل بها أو تضييق ما يقبل منها تمسکاً بفهم خاطئ للنص. وعند النظر في هذه الوقائع نجد أنها لا تخرج عن کونها اجتهاد في واقعة لا نص فيها، أو سلوک لفهم محتمل ، أو سلوک لطريقة لا تعارض النص، أو تقديم لما هو أوقى عند التعارض. والاجتهاد المصلحي يحتاج إلى منهجية صحيحة تراعي اعتبار الشريعة للمصلحة، ولوزنها، وللمعنى المقصود ، ولوجه التعارض مع النص، وللنظر في طبيعة الاجتهاد في دفع التعارض. وبسبب التفريط في هذه الأصول يقع الکثير من الاغلاط في النظر المصلحي، کاعتبار ما لم يعتبره الشارع من المصالح أو إهمال ما اعتبره، أو القصور في فهم النص، أو الزيادة في الاعتبار، أو ترک الجمع بين المصالح.