موضوع البحث: حکم التکليف بما لا يطاق عند الأصوليين والأحکام الشرعية المترتبة عليه - أهداف البحث: إبراز إحدى صور دفع الضرر العام عن المکلفين وهوالتکليف بما لا يطاق ، ونشأةِ التقعيدِ الأصولي والفقهي من خلال دراسةٍ هذا الموضوع الهام, دراسةً تکشفُ عن معناه، والتعرِّيف بمصطلاحاته، وتبين معناه الإجمالي، مع بيانِ أهميته وأثرها في الفقه الإسلامي، وما تقدمه للأصوليين والفقهاء من حلولٍ لعددٍ من النوازل، ومن ثمَّ تحديد ضوابط إعماله، ومناقشة وجهات النظر لتلک القضية،وإيراد أمثلة من تطبيقات القاعدة في فروع الفقه الإسلامي ومسائل العقيدة. منهج البحث: هو المنهج الاستقرائي التحليلي القائم على إيضاح مفردات البحث، والمعني الإجمالي، ثم تحديد ضوابط إعماله، والإشارة إلى أهميته وأثرها في الفقه الإسلامي، واستقراء نصوصه، وصيغها عند الأصوليين والفقهاء، مع استقراءٍ للتطبيقات عند الفقهاء. أهم النتائج والتوصيات:ظهر من نتائج هذا البحث: أن جميع التکاليف الشرعية لا تخلو من وجود مشقة فيها، إلا أن هذه المشقة تختلف من تکليف إلى آخر، ومن مکلف إلى آخر. وأن التکليف بما لا يطاق هو: لفظ يطلق على ما کان ممتنع الوقوع عند جمهور أهل العلم. ويشترط في الفعل الذي تعلق به خطاب الشرع , شروط لا بد من تحققها ليکون التکليف جائزاً,منها أن يکون معلوماً,ومعدوماً,ومن قبل الله-تعالي-,وحاصلاً بفعل المکلف.والمقصود من (التکليف بما لا يطاق)هو :ما کان الخلل فيه راجعاً إلى الفعل المکلف به .وأن المحال لا يصح التکليف به إجماعاً، ومن أهم أسباب الاختلاف في التکليف بما لا يطاق, الاختلاف في التحسين والتقبيح العقليين، والرأي الراجح في التکليف بما لا يطاق في المسائل المختلف فيها جائز عقلاً وغير واقع شرعاً, وأن الخلاف في مسألة التکليف بما لا يطاق ,خلاف لفظي، وإن کان له أثر في مسائل أصولية وکلامية, وأن الاختلاف في التکليف بما لا يطاق ينتج عنه الخلاف في تکليف الغافل، فمن منع التکليف بما لا يطاق يلزم عنه عدم تکليف الغافل.وأن السکر إذا کان في أول مبادئه، ولم يغلب على العقل بحيث يميز المتناول له بين الأشياء فإنه لا يمنع من التکليف وتوجيه الخطاب. وأهم التوصيات: عناية الأصوليين بهذه المسأئل و الموضوعات المهمة التي ينبغي الإلمام والإحاطة بها لأجل أن يفهم المکلف حدود التکاليف الربانية التي يطالب بهاوعمل موسوعة للقواعد الأصولية تشتمل علي دراسات تأصيلية تطبيقية ,وضرورة الربط بين مقاصد الشريعة وفروع الفقه الاسلامي.