معلوم أن علم أصول الفقه هو العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحکام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية، ومعلوم أن الاستدلال بتلک الأدلة لا يکون صحيحا مثمرا إلا إذا خلا من الاعتراضات التي لا جواب عنها، أما الاعتراضات التي يمکن دفعها والجواب عنها فلا تؤثر في صحة الاستدلال، ونظرا لما لهذه الاعتراضات من أهمية بالغة في بيان ما في الأدلة من قوة وضعف، وما يصلح منها لإقامة الحجة على الخصم وما لا يصلح؛ فقد تناولت في بحثي هذا الاعتراضات مجملة، ثم عرجت للاعتراض بالقول بالموجَب فتناولته بمزيد تفصيل وتمثيل، فبينت معناه، وأحکامه، وشروطه، وسنده، وأقسامه، وجوابه، وأثره في المسائل الأصولية. ولقد اکتفيت في بحثي بالکلام عن أثره في المسائل الأصولية، ولم أتناول أثره في الفروع الفقهية نظرا لکثرتها، وإنما رأيت الکفاية فيما ذکرته من أمثلة فقهية أثناء سردي لأقسامه وطرق الجواب عنه.