العدالة إلى ظاهرة وباطنة، وتُعرف الظاهرة من ظاهر الإنسان ومشاهدة حاله، أما الباطنة فتعرف بالمعاملة والمخالطة لهذا الإنسان. وتتفاوت العدالة من إنسان لآخر، فهي درجات ومراتب بعضها أقوى من بعض. وللعدالة طرق من خلالها نقف على عدالة الراوي أو الشاهد، منها المتفق عليها عند العلماء ومنها المختلف فيها. وهناک أمور مسقطات للعدالة ،بوجودها أو بعضها صار الإنسان مطعوناً فى عدالته ،فلا تقبل شهادته وروايته. کما وقع خلاف بين العلماء فى اشتراط العدالة فى أهل الإجماع على مذهبين، الراجح منهما اشتراط العدالة فى أهل الإجماع. وکما اتفق العلماء على أنَّ العدالة شرط فى المفتى حتى تقبل فتواه. واختلف العلماء فى استفتاء مجهول الحال فى العدالة على مذهبين، الراجح منهما المنع.