يتناول هذا البحث مدى خضوع منازعات العقود الإدارية للتحکيم في النظام السعودي وقد اعتمد هذا البحث علىالمنهج الاستقرائي الذي ينطلق من استقراء القواعد العامة إلى التطبيق الجزئي على نقاط البحث المختلفة والعکس وبسبب عرض الکثير من النصوص القانونية المنظمة للتحکيم وکذلک من خلال استعراض مختلف الآراء الفقهية والمواقف القضائية، بالإضافة إلى المنهج الوصفي والتحليلي نظرا لتبيان ماهية العقود الإدارية ، وکذلک المنهج التطبيقي في سبيل توضيح الأفکار المطروحة، من خلال تدعيمها بعديد من منازعات العقود الادارية التي عرضت أمام مختلف هيئات التحکيم والتي کانت مؤيدة لتلک الآراء في بعض المرات، ومفندة لها في مرات أخرى. واهم النتائج التي توصل اليها الباحث أن جل التشريعات الدولية والوطنية أقرت بأن القانون الذي يختاره الأطراف المتعاقدة لا ينبغي على قضاء التحکيم أن يتغاضى عنه، لکن الدراسة العملية للعديد من أحکام التحکيم الدولية الصادرة في قضايا عقود الإدارية أثبتت خلاف ذلک، إذ أن کثير من المرات قام المحکمين الدوليين بتنحية قانون الإرادة سواء بصفة کلية أو جزئية. کذلک إن التنقيحات القانونية التي أجرتها المملکة العربية السعودية هو راجع لإفرازات العولمة بشتى أنواعها، و هو بمثابة الأمر الحتمي لمواکبة التشريعات الحديثة، و من أجل فتح أبواب الإستثمار فيها و کذا دفع عجلة نمو إقتصادها، و أن عدم قيام بعض الدول بتعديل القوانين و إدراج تلک الشروط سيجعلها قبلة غير مرغوب فيها للإستثمار.