أتى هذا البحث ليُرَکِّزَ على ما فترضه النحاة في صيغ المعمولات ومدى موافقة هذه القواعد المفترضة للواقع اللغوي؛ إذْ إنهم لمَّا أولوا العاملَ اهتمامًا بالغًا ارتدَّ أثر ذلک على المعمول. حيث افترض النحويون في المعمولات صيغًا ثابتة، وقرَّروا ذلک من خلال النظر إلى صيغة المعمول الغالبة في الاستعمال اللغوي، کتعريفها، وتنکيرها، والبنى الشکلية للمعمولات من حيث اسميتها وفعليتها، أو جمودها واشتقاقها، أو اقترانها ببعض الأدوات، أو من حيث بناؤها وإعرابها، إلا أنه بالنظر إلى الواقع اللغوي وجدنا المعمولات لم تلتزم الصيغ التي افترضت بموجبها القواعد النحوية؛ إذ خرجت کثيرٌ من الصيغ عن إطار فرضية القاعدة المقررة، فکان على النحويين إيجاد ما يبرر هذا الخروج، ويجعله في داخل الإطار المقرر للقاعدة، فأتت بعض محاولاتهم متمحَّلةً، وبعضُها الآخر ضمانًا لانضباط القاعدة. وقد جاء البحث في مقدمة وثلاثة مباحث سُبقت بتمهيد تناولت فيه مفهوم الافتراض لغة، واصطلاحًا، وعلاقته بمصطلحات نحوية أخرى، والعلامات الدالة عليه في کتب النحو. أما مباحث الدراسة الثلاثة فقد جاءت على هذا النحو:  المبحث الأول: صيغة المعمول من حيث التعريف والتنکير بين الافتراض النحوي والواقع اللغوي. والمبحث الثاني: صيغة المعمول من حيث البنية الشکلية بين الافتراض النحوي والواقع اللغوي. والمبحث الثالث: صيغة المعمول من حيث الإعراب والبناء بين الافتراض النحوي والواقع اللغوي. واختتمت الدراسة بخاتمة ضمَّت أهم النتائج التي أسفر عنها البحث، أعقبتها قائمة بمصادر البحث ومراجعه.