موضوع البحث: مبحث التعارض والترجيح من أهم المباحث الأصولية، وقد عُني الأصوليون بدراسة طرق دفع التعارض، والتي من أبرزها الجمع بين الدليلين المتعارضين. والجمع بين النصوص المتعارضة أنواع ومسالک، منها الجمع باختلاف الحال، وهو مسلک قوي؛ لکنه لم يخص بمزيد دراسة؛ بل يدرج ضمن الکلام على المخلص من التعارض، أو طرق دفع التعارض وتحديدًا الجمع؛ ولعل السبب في ذلک أن من أنواع الجمع الأخرى انفردت بمباحث في مظانها کالجمع بالتخصيص أو التقييد إلخ. والجمع باختلاف الحال قد يتداخل مع أنواع أخرى للجمع، کالجمع باختلاف المحل أو الحکم، فهل بينهما فرق؟ وإذا فهل هو مؤثر؟ ومن أهمية الجمع باختلاف الحال أن تطبيقاته الفقهية کثيرة، ومنثورة في کتب العلماء . ويظهر لنا من خلال التطبيقات الفقهية مسألتان: الأولى هي تعدد أنواع الجمع في المسألة الواحدة، فهل هو تعدد عضد أم تعارض؟ وأما الثانية فهي تعدد طرق دفع التعارض في المسألة الواحدة، وأحيانًا من أصحاب المذهب نفسه، فما الأثر المترتب على ذلک؟  أما تعدد أنواع الجمع في المثال الواحد فهو على الأغلب تعدد عضد وغير مؤثر في تکييف النتيجة الفقهية، وکذلک تعدد مسالک الترجيح في المسألة الواحدة، أما تعدد مسالک دفع  التعارض فهو بلا شک تعارض وتستوجب الترجيح بينها، ويترتب عليها اختلاف في الثمرة الفقهية.